![**** [[[ مدونة سلفيات ]]] ****](http://1.bp.blogspot.com/-JbUOpV2iAt4/Tn-ZiJdjffI/AAAAAAAAABo/gcvyaFgbBy8/s1600/%25D8%25B9%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586%2B%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A9%2B%25D9%2585%25D9%2582%25D8%25A7%25D8%25B3%2B880.jpg)
السؤال : مامعنى التنويع في قول الله تعالى في سورة المائدة : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) وقال أيضاً : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )) وقال أيضاً : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون )) ؟
المجيب : الشيخ عبدالعزيز الطريفي وفقه الله يقول :
( مايتعلق بهذه المسألة في حكم الله عز وجل ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ( الفاسقون ) ( الظالمون ) هذا الحكم الذي جاء في كلام الله سبحانه وتعالى جاء عن بعض السلف حمل ذلك على اليهود والنصارى ، وكذلك أيضاً منهم من قال بأن هذا الحكم توجّه لليهود والنصارى ويتوجّه أيضاً لمن يشابههم من أهل الإسلام ، وجاء هذا عن غير واحد من السلف كعامر بن شراحيل الشعبي كما رواه ابن جرير الطبري وغيره .
هذا الحكم جاء عن بعض السلف المراد بذلك : هو من شرّع حكم الله سبحانه وتعالى ولكنه من جهة العمل به قام بالتفريط بالتشريع ، إذا يعُلم الناس أن الله شرّع كذا وهذا هو الواجب ولكن يقوم بالتجاوز ، إذاً تجاوزه عملي وهذا جاء عن بعض السلف عن عبدالله بن عباس كما رواه ابن جرير الطبري وكذلك أيضاً جاء عن قتاده وكذلك أيضاً قد جاء عن مجاهد بن جبر أن المراد بذلك هو كفر دون كفر وجاء أيضاً عن عبدالله بن عباس رضوان الله عليهم : " ليس الكفر الذي تذهبون إليه " وهذا على الحالين .
في جانب التشريع كفر بالله عز وجل يُحمل الكفر على الكفر الأكبر ، وفي جانب العمل بالتشريع أو التقصير في بعض الجزئيات فنقول هو داخل في هذه الدائرة ولهذا نقول إن الدولة على حالين :
* دولة تشّرع حكم الله ولا تخالف حكم الله سبحانه وتعالى في تشريعه أو في أصل التشريع ولكن خطأها في التطبيقات فهذه دولة إسلامية والحاكم في ذلك مسلم ولكنه بمقدار مخالفته وتجاوزه للتطبيق الذي شرّع الله عز وجل له يكون في ذلك حكمه ، إن زاد في ذلك ظلماً يُزاد في ذلك عقوبته وكذلك النكير عليه .
* الدوله الثانية : مايتعلق بدولة تشرع حكماً غير حكم الله سواء كلياً أو جزئياً ولوشريعة واحدة فأحلوا - مثلاً - الزنا برضى الطرفين فنقول هذا الحكم ليس للدولة وكذلك الحكم ليس حكماً اسلامياً والحاكم في ذلك ليس حاكماً مسلماً ) انتهى كلامه
المجيب : الشيخ عبدالعزيز الطريفي وفقه الله يقول :
( مايتعلق بهذه المسألة في حكم الله عز وجل ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ( الفاسقون ) ( الظالمون ) هذا الحكم الذي جاء في كلام الله سبحانه وتعالى جاء عن بعض السلف حمل ذلك على اليهود والنصارى ، وكذلك أيضاً منهم من قال بأن هذا الحكم توجّه لليهود والنصارى ويتوجّه أيضاً لمن يشابههم من أهل الإسلام ، وجاء هذا عن غير واحد من السلف كعامر بن شراحيل الشعبي كما رواه ابن جرير الطبري وغيره .
هذا الحكم جاء عن بعض السلف المراد بذلك : هو من شرّع حكم الله سبحانه وتعالى ولكنه من جهة العمل به قام بالتفريط بالتشريع ، إذا يعُلم الناس أن الله شرّع كذا وهذا هو الواجب ولكن يقوم بالتجاوز ، إذاً تجاوزه عملي وهذا جاء عن بعض السلف عن عبدالله بن عباس كما رواه ابن جرير الطبري وكذلك أيضاً جاء عن قتاده وكذلك أيضاً قد جاء عن مجاهد بن جبر أن المراد بذلك هو كفر دون كفر وجاء أيضاً عن عبدالله بن عباس رضوان الله عليهم : " ليس الكفر الذي تذهبون إليه " وهذا على الحالين .
في جانب التشريع كفر بالله عز وجل يُحمل الكفر على الكفر الأكبر ، وفي جانب العمل بالتشريع أو التقصير في بعض الجزئيات فنقول هو داخل في هذه الدائرة ولهذا نقول إن الدولة على حالين :
* دولة تشّرع حكم الله ولا تخالف حكم الله سبحانه وتعالى في تشريعه أو في أصل التشريع ولكن خطأها في التطبيقات فهذه دولة إسلامية والحاكم في ذلك مسلم ولكنه بمقدار مخالفته وتجاوزه للتطبيق الذي شرّع الله عز وجل له يكون في ذلك حكمه ، إن زاد في ذلك ظلماً يُزاد في ذلك عقوبته وكذلك النكير عليه .
* الدوله الثانية : مايتعلق بدولة تشرع حكماً غير حكم الله سواء كلياً أو جزئياً ولوشريعة واحدة فأحلوا - مثلاً - الزنا برضى الطرفين فنقول هذا الحكم ليس للدولة وكذلك الحكم ليس حكماً اسلامياً والحاكم في ذلك ليس حاكماً مسلماً ) انتهى كلامه
