* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الخميس، 16 يونيو 2016

العلة في قول الله تعالى في عدة ألفاظ ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ( الفظالمون ) ( الفاسقون ) في سورة المائدة .

السؤال : مامعنى التنويع في قول الله تعالى في سورة المائدة : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون )) وقال أيضاً : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون )) وقال أيضاً : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون )) ؟ 

المجيب : الشيخ عبدالعزيز الطريفي وفقه الله  يقول : 

( مايتعلق بهذه المسألة في حكم الله عز وجل ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ( الفاسقون ) ( الظالمون ) هذا الحكم الذي جاء في كلام الله سبحانه وتعالى جاء عن بعض السلف حمل ذلك على اليهود والنصارى ، وكذلك أيضاً منهم من قال بأن هذا الحكم توجّه لليهود والنصارى ويتوجّه أيضاً لمن يشابههم من أهل الإسلام ، وجاء هذا عن غير واحد من السلف كعامر بن شراحيل الشعبي كما رواه ابن جرير الطبري وغيره . 
هذا الحكم جاء عن بعض السلف المراد بذلك : هو من شرّع حكم الله سبحانه وتعالى ولكنه من جهة العمل به قام بالتفريط بالتشريع ، إذا يعُلم الناس أن الله شرّع كذا وهذا هو الواجب ولكن يقوم بالتجاوز ، إذاً تجاوزه عملي وهذا جاء عن بعض السلف عن عبدالله بن عباس كما رواه ابن جرير الطبري وكذلك أيضاً جاء عن قتاده وكذلك أيضاً قد جاء عن مجاهد بن جبر أن المراد بذلك هو كفر دون كفر وجاء أيضاً عن عبدالله بن عباس رضوان الله عليهم : " ليس الكفر الذي تذهبون إليه " وهذا على الحالين . 
في جانب التشريع كفر بالله عز وجل يُحمل الكفر على الكفر الأكبر ، وفي جانب العمل بالتشريع أو التقصير في بعض الجزئيات فنقول هو داخل في هذه الدائرة ولهذا نقول إن الدولة على حالين : 
* دولة تشّرع حكم الله ولا تخالف حكم الله سبحانه وتعالى في تشريعه أو في أصل التشريع ولكن خطأها في التطبيقات فهذه دولة إسلامية والحاكم في ذلك مسلم ولكنه بمقدار مخالفته وتجاوزه للتطبيق الذي شرّع الله عز وجل له يكون في ذلك حكمه ، إن زاد في ذلك ظلماً يُزاد في ذلك عقوبته وكذلك النكير عليه .
* الدوله الثانية : مايتعلق بدولة تشرع حكماً غير حكم الله سواء كلياً أو جزئياً ولوشريعة واحدة فأحلوا - مثلاً - الزنا برضى الطرفين فنقول هذا الحكم ليس للدولة وكذلك الحكم ليس حكماً اسلامياً والحاكم في ذلك ليس حاكماً مسلماً ) انتهى كلامه 

الحكم فيمن يشرع قوانين تخالف الشريعة ويترك تحكيم الشريعة


السؤال  : مالحكم فيمن يشرع قوانين تخالف الشريعة ويترك تحكيم الشريعة ؟

المجيب : فضيلة الشيخ : عبدالعزيز الطريفي وفقه الله فيقول :

( بالنسبة للتارك للتشريع أو المشرّع من دون الله سبحانه وتعالى ، الذي يشرع نظاماً من دون الله سبحانه وتعالى نقول هذا على حالين :

الحالة الأولى : إذا كان نظامه يخالف تشريع الله سبحانه وتعالى ، فيأتي للمواضع التي شرّعها الله حلالاً أو حراماً فيقوم بعكسها ، فنقول بأن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى ولا يختلف في ذلك أحد ( أي من العلماء ) كالدولة التي تشرّع - مثلاً - الزنا بأنه حلال أو تشرع - مثلاً - مايتعلق باللواط بأنه حلال أو تشرّع - مثلاً - مايتعلق بشرب الخمر بأنه حلال أو غير ذلك ، نقول : هذا كفر بالله تعالى ولا يختلف في ذلك أحد لقول الله جل وعلا : (( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله ..)) الربوبية هنا ليس المراد بذلك الصلاة والعبادة ولكن جعلوه مشرّعين من دون الله سبحانه وتعالى ، لهذا نقول إن هذا الخطاب هذا لايتوجه إلى العامل بما شرع به ولكن يتوجه إلى ذات التشريع ، لهذا الذي يشرع من دون الله قانوناً يناقض ماشرعه الله عز وجل في كتابه وما استفاض وتواتر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس من أهل الإسلام سواءً كان قانوناً أو كان حاكماً .

مايتعلق بالجانب الآخر وهو جانب الذي يشرّع حكم الله سبحانه وتعالى في قانونه ونظامه ولكن يقوم بتجاوزات في العمل به ، فالتجاوزات في مثل هذا العمل نقول : لايدخل على الأرجح في الحكم الأول وله حكم آخر وهو مغلــّظ ومرتبته في ذلك فوق مرتبة الكبائر باتفاق العلماء .