مسائل أجمع عليها العلماء في باب "المسح على الخفين " من الفقه الإسلامي في كتاب ( المغني ) وغيره . .

من المسائل المجمع عليها بين العلماء في هذا الباب :
1 ــ أجمع العلماء على جواز المسح على الخفين وعلى اشتراط تقدم الطهارة ولا يُعلم في ذلك خلاف .
2 ــ لايجزئ المسح على الخفين في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب فلا بد من الخلع قبل ذلك لانعلم في ذلك خلافاً .
3 ــ إذا لبس خفاً على خف وهو محدث حدثاً أكبر لم يجز المسح عليهما بلا خلاف .
4 ــ لايُعلم خلاف بين أهل العلم في أن من لم يمسح حتى سافر وكان لبسه لهما على طهارة أنه يمسح مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن .

5 ــ اذا مسح مسافر ثم قدم وكان مسحه أقل من يوم وليلة أتم مسحه يوم وليلة ثم وجب عليه الخلع اذا نوى الإقامة وهذا مذهب الشافعي وأصحاب الرأي ولا يُعلم لهم مخالف .

6 ــ يجوز المسح على الخفين والجوربين وقال بعضهم : لايجوز المسح على الخفين إلا أن ينعلا أي يكونا نعلين وهو قول أبو حنيفة والأوزاعي ومالك ومجاهد وعمرو بن دينار والحسن بن مسلم والشافعي وقالوا لأنه لايمكن متابعة المشي عليهما فلم يجز المسح عليهما كالجوربين الرقيقين .

والصحيح المجمع عليه خلاف ذلك وهو جواز المسح على الجوربين أياً كانا , لما روى المغيرة بن شعبة : أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ولفعل الصحابة حيث مسحوا على الجوارب فكان كالإجماع .

7 ــ ليس هناك خلاف في عدم جواز المسح على اللفائف والخرق ونص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله وذلك لأن اللفائف لاتثبت بنفسها .

8 ــ لاخلاف في أن المسح على ظاهر الخف ولا في جواز مسح ظاهره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم , قال ابن المنذر : " لاأعلم احداً يقول بالمسح على الخفين يقول لايجزئ المسح على أعلى الخف " .

9 ــ لاخلاف في عدم جواز المسح على القلنسوة , حكى ذلك ابن المنذر لأنه لامشقة في نزعها فلم يجز المسح عليها ولأنها أدنى من العمامة غير المحنكة التي ليست لها ذؤابة .

لم يخالف في ذلك إلا أنس بن مالك رحمه الله فإنه مسح على قلنسوته .

10 ــ لاخلاف في الأذنين أنه لايجب مسحهما في الوضوء لأن ذلك لم ينقل ولأنهما ليسا من الرأس إلا على وجه التبع .   والله الموفق , , .