* " مدونة تبحث عن الحق على مذهب {الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة } الطائفة المنصورة التي لايضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي الله بأمره " * .

الأحد، 18 ديسمبر 2011

قواعد فقهية وأصولية ذات أهمية في الإستدلال والتعليل .

بعد حمد الله وشكره والصلاة على نبيه الكريم نقول :
إن علم القواعد الفقهية ذو أهمية كبيرة في عصرنا هذا لعدة أمور منها :
* أن علم القواعد الفقهية يجمع الفروع والجزئيات الفقهية المتناثرة تحت قاعدة معينة وأصل واحد .
* أن تعلّم القواعد الفقهية يكون الملكة الفقهية لدى طالب العلم والمفتي وغيرهما .
* أن تعلّم هذا الفن يجعلك تلمّ بالمقاصد الشرعية .
* أن هذا الفن يفيد غير المختصين بالحصول على مطلوبهم بطريق مختصر .
* أن فهم القواعد الفقهية والإلمام بها يفيد في طلب الحق بين متبعي المذاهب الفقهية وحتى سلوك أئمة المذاهب الفقهية لطريق الحق عن طريق هذه القواعد التي يبنون عليها مذاهبهم وحتى طلاب العلم على المذهب الراجح . 
* أن في تعلّم هذا الفن كسر للجمود الذي يدعيه أعداء الشريعة في أن هذه الشريعة غير شاملة وعلى كونها غير صالحة لكل زمان ومكان كما يدعون (1) .
ومن أجل ذلك نريد ان نعدد حوالي ( 100قاعدة فقهية )  مابين كلية وفرعية ذكرها الفقهاء والأصوليون في كتبهم وهي كالتالي :
1ـ قاعدة : الأمور بمقاصدها .
2ـ قاعدة : اليقين لايزول بالشك .
3ـ قاعدة : المشقة تجلب التيسير .
4ـ قاعدة : الضرر يُزال .
5ـ قاعدة : العادة محكّمة .
وهذه هي القواعد الكلية الخمس وماعداها ففرعية وسنسردها سرداً حسب الترتيب الحرفي الألفبائي :
6ـ الإجتهاد لاينقض بمثله
7ـ الأجر والضمان لايجتمعان
8ـ إذا اجتمع المباشر والمتسبب يُضاف الحكم إلى المباشر
9ـ إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل
10ـ إذا بطل الشيء بطل مافي ضمنه
11ـ إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
12ـ إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما
13ـ إذا تعذّر اعمال الكلام يُهمل
14ـ إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز
15ـ إذا زال المانع عاد الممنوع
16ـ إذا سقط الأصل سقط الفرع
17ـ استعمال الناس حجة يجب العمل بها
18ـ الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
19ـ الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
20ـ الأصل براءة الذمة
21ـ الأصل بقاء ماكان على ماكان

22ـ الأصل في الأمور العارضة العدم
23ـ الأصل في الكلام الحقيقة
24ـ الإضطرار لايبطل حق الغير
25ـ إعمال الكلام أولى من اهماله
26ـ الأمر إذا ضاق اتسع
27ـ الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
28ـ إنما تعتبر العادة إذا اطّردت أو غلبت
29ـ البقاء أسهل من الإبتداء
30ـ البيّنة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
31ـ البيّنة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل
32ـ البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر .  وهذا أصله حديثٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم .
33ـ التابع تابع
34ـ التابع لايُفرد بالحكم
35ـ تبدّل سبب المُلك كتبدّل الذات
37ـ التصرف على الرعيّة منوط بالمصلحة
38ـ التعيين بالعُرف كالتعيين بالنص
39ـ الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
40ـ الجواز الشرعي يُنافي بالضمان
41ـ جناية العجماء جُبار
42ـ الحاجة تُنزّل منزلة الضرورة عامّة كانت أم خاصّة
43ـ الحقيقة تُترك بدلالة العادة
44ـ الخراج بالضمان
45ـ درء المفاسد أولى من جلب المصالح
46ـ دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
47ـ ذكر بعض مالايتجزّأ كذكر كله
48ـ الساقط لايعود كما أن المعدوم لايعود
49ـ السؤال مُعادٌ في الجواب
50ـ الضرر الأشد يُزال بالضرر الأخف
51ـ الضرر لايُزال بمثله
52ـ الضرر لايكون قديماً
53ـ الضرر يُدفع بقدر الإمكان
54ـ الضرورات تبيح المحضورات
55ـ الضرورات تُقدر بقدرها
56ـ العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
57ـ العبرة للغالب الشائع لاللنادر
58ـ الغُرم بالغُنم
59ـ قد يثبت الفرع دون الأصل
60ـ القديم يترك على قدمه
61ـ الكتاب كالخطاب
62ـ لاحجة مع الإحتمال الناشئ عن دليل
63ـ لاحجة مع التناقض لكن لايختلّ معه حكم الحاكم
64ـ لاضر ولا ضِرار
65ـ لاعبرة بالظن البيّن خطؤه
66ـ لاعبرة بالتوهم
67ـ لاعبرة للدلالة في مقابلة التصريح
68ـ لامساغ للإجتهاد في مورد النص
69ـ لايتم التبرع إلا بالقبض
70ـ لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
71ـ لايجوز لأحد أن يتصرّف في ملك الغير بلا إذنه
72ـ لاينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
73ـ لايُنكر تغير الأحكام بتغّير الأزمان
74ـ ماثبت بزمان يُحكم ببقائه مالم يُوجد دليل على خلافه
75ـ ماثبت على خلاف القياس فغيره لايقاس عليه
76ـ ماجاز لعذر بطل بزواله
77ـ ماحرُم أخذه حرُم اعطاؤه
78ـ ماحرُم فعله حرُم طلبه
79ـ المباشر ضامن وإن لم يتعمّد
80ـ المتسبب لايضمن إلا بالتعمّد
81ـ المرء مؤاخذ باقراره
82ـ المُطلَق يجري على اطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصّاً أو دلالة
83ـ المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً
84ـ المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم
85ـ المعلّق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
86ـ الممتنع عاة كالممتنع حقيقة
87ـ من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
88ـ من سعى في نقض ماتمّل من جهته فسعيه مردود عليه
89ـ من ملك شيئاً ملك ماهو من ضرورياته
90ـالمواعيد بصور التعليق تكون لازمة
91ـ النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعة
92ـ الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر
93ـ الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
94ـ يُتَحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
95ـ يُختار أهو الشرّين
96ـ يُضاف الفعل للفاعل لاالآمر مالم يكن مُجبرا
97ـ يُغتفر في البقاء مالم يُغتفر في الإبتداء
98ـ يُغتفر في التوابع مالم يُغتفر في غيرها
99ـ يُقبل قول المترجم مطلقاً
100ـ يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان  .
وهذه مائة قاعدة ثابتة فقهياً وأصولياً فبعضها فقهي المعنى والدلالة وبعضها أصولي المعنى والدلالة وبعضها أصولي الدلالة فقي المعنى أو العكس .
ثم إن بعضها يدخل تحت قاعدة من القواعد الفقهية الكبرى وبعضها متفرّع من بعض بعض فمثال مايدخل تحت قاعدة من القواعد الفقهية :
قاعدة : لاضرر ولا ضرار  , وقاعدة الضرر يُدفع بقدر الإمكان , فإن هاتين القاعدتين تدخل تحت القاعدة الكبرى : "  الضرر يُزال " .
ومن القواعد التي تفرّع بعضها من بعض  قاعدة : " المعروف بين التجار كالمشروط بينهم " فإنها متفرعة من قاعدة : " المعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً " . 

******************************
(1) من أراد الإستزادة فعليه بمراجعة كتاب ( الممتع في القواعد الفقهية ) للدكتور مسلم الدوسري وكتاب ( شرح القواعد الفقهية ) للشيخ أحمد الزرقاء .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق